به گزارش “راهبرد انرژی“، بالاخره پرده از ابهاماتی کنار رفته که درباره سنگ‌اندازی‌های مکرر هیئت‌مدیره پتروشیمی آپادانا در پرداخت مطالبات شرکت پیدک PIDEC برای تکمیل پلنت ASU مطرح شده است؛ پروژه‌ای که بنا بر اطلاعات
مطرح‌شده، با وجود برخورداری از حدود ۸۰ درصد پیشرفت توسط یک شرکت داخلی، همچنان با موانع جدی در مسیر تکمیل روبه‌روست.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که چرا به‌جای تعیین تکلیف مطالبات پیمانکار و فراهم کردن زمینه تکمیل پروژه‌ای که بخش عمده آن اجرا شده، قصد خرید یک پلنت جدید از یک وندور چینی با نفوذ، با هزینه‌ای بالغ بر ۷۰ میلیون یورو برنامه ریزی شده است که عمق فساد را نشان می¬دهد؟ آیا این تصمیم پتروشیمی آپادانا از نظر فنی، اقتصادی و مدیریتی توجیه‌پذیر است؟ و چه عواملی در اتخاذ چنین تصمیمی نقش داشته‌اند؟
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع ارزی، دشواری‌های تأمین مالی و فشارهای فزاینده اقتصادی مواجه است، هر تصمیم چند ده میلیون یورویی در صنعت پتروشیمی باید بر پایه مطالعات کارشناسی شفاف، مقایسه گزینه‌های موجود و ارزیابی دقیق هزینه و فایده اتخاذ شود؛ به‌ویژه زمانی که یک پروژه داخلی، بخش قابل‌توجهی از مسیر اجرا را پشت سر گذاشته است.
با توجه به خرید جدید و موانع پرداخت مطالبات پیمانکار، افکار عمومی و سهام‌داران حق دارند بدانند مبنای این تصمیم چه بوده، چرا تکمیل پروژه موجود در اولویت قرار نگرفته و مسئولیت هزینه‌های احتمالی ناشی از تأخیر، تغییر مسیر یا دوباره‌کاری بر عهده چه کسانی است.
پرسش اساسی اینست: چه کسی درباره این تصمیم، نحوه مدیریت منابع و هزینه‌هایی که ممکن است به مجموعه تحمیل شود، پاسخ‌گو خواهد بود؟
در پرونده‌ای با این ابعاد، شفاف‌سازی مستند، بررسی مستقل تصمیم‌های مدیریتی و انتشار نتایج ارزیابی‌های فنی و اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. منابع و دارایی‌های صنعت پتروشیمی نمی‌توانند قربانی تصمیم‌های مبهم و غیرپاسخ‌گو شوند.
